نگاه به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نگاه به سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است کاهش تصدی گری های دولتی و حاکمیتی در اقتصاد کشور مدنظر قرار دارد. لکن فقدان تشکل‌های پویا و زنده حامی حقوق مصرف‌کنندگان موجب شده است تا تشکل‌های صنفی ،تخصصی و مردم نهاد سهم چندانی در ساماندهی بازار کالا و به‌ویژه خدمات فاقد نرخ مصوب نداشته باشند، حتی ایجاد شورای رقابت نیز نتوانست این خلا بزرگ را در کشور سروسامان دهد و به زعم بسیاری از کارشناسان خود عاملی بر نا بسامانی اقتصادی شد.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
برای مطالعه هریک از مطالب به روی فلش زرد گوشه هرپست کلیک کنید.
طبقه بندی موضوعی
-
سیاسی
(۴۲) -
اجتماعی
(۴۱) -
فرهنگی ،هنری
(۶۵) -
ورزشی
(۱۴) -
تحلیل و مقالات
(۳۵) -
اخبار شهرستان
(۱۰۲) -
گفتگو ها
(۴۵) -
کشاورزی
(۸) -
عمران و توسعه
(۴۲) -
دفاع مقدس
(۷) -
دینی قرآنی
(۲۲) -
آموزش
(۲۵) -
سلامت
(۱۱)
بایگانی
- دی ۱۳۹۵(۲)
- آبان ۱۳۹۵(۱)
- شهریور ۱۳۹۵(۱)
- تیر ۱۳۹۵(۲)
- خرداد ۱۳۹۵(۱)
- ارديبهشت ۱۳۹۵(۵)
- فروردين ۱۳۹۵(۲)
- اسفند ۱۳۹۴(۴)
- بهمن ۱۳۹۴(۵)
- دی ۱۳۹۴(۴)
- آذر ۱۳۹۴(۱۶)
- آبان ۱۳۹۴(۴۱)
- مهر ۱۳۹۴(۲۱)
- شهریور ۱۳۹۴(۱۶)
- مرداد ۱۳۹۴(۱۷)
- تیر ۱۳۹۴(۱۴)
- خرداد ۱۳۹۴(۱۷)
- ارديبهشت ۱۳۹۴(۱)
- اسفند ۱۳۹۳(۲)
- آبان ۱۳۹۳(۱)
آخرین مطلب
مطالب پربحثتر