شوراها در افق سال انتخابات

از چندی قبل هیاهو ها و سروصداهای استانی شدن و یا ابقای سیستم انتخاباتی فعلی درکشور نقل محافل سیاسی شده است . در کشور های صاحب  اصالت حقوقی پارلمان های محلی(شوراها) رکنی برای تمرین صحیح دموکراسی می باشد .چنانکه روسای جمهور ها و دولتمردان آن کشور هاکه همزمان با پست ملی و رسمی اداره اجرائیات کشور مسولان احزاب هم هستند برای انتخابات های محلی سرمایه گذاری های بزرگ مادی و معنوی می کنند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصل شورا یک راه پذیرفته شده برای ارتقای سطح رفاهمردم و مشارکت سیاسی آنان است. یقینا با اجرای صحیح ین اصل مترقی می توان شاهداداره هرچه بهترشهرستان ها بدست مردم بود لکن عده ای از نخبگان سیاسی کشور بدون در نظرگرفتن ماهیت اصلی این شوراها صندلی خدمت مقدس را از به قصد صندلی های خوشرنگ تر ترک می کنند .
البته کسی مخالف حضور نخبگان حقیقی و کارآمد در مصادر بالاترنیست اما مشکلات از جایی شروع می گردد که در این میانه استفاده های سو احتمالی از این امکان برای برخی از منتخبان فراهم می گردد.طبق قانون انتخابات و منتخبان مردم شریف بایستی به رای حضور در انتخابات مجلس در اسفندماه جاری از هم اکنون به فکر استعفا و انصراف باشند.در این میان بایستی این سوال بزرگ را پاسخ داد که آیا اگر تعداد منصرفان ازشوراها
بیش ازتعداد اعضای علی البدل باشد مسئولیت انحلال و یا تضعیف احتمالی شوراها با چه کسی خواهد بود ؟ به زبانی ساده تر از خرداد 1394 تاخردادماه 1396 چه کسی پاسخگوی مردمان شهرهایی خواهد بود که شورای آنان به طمع کرسی های سبزبهارستان تضعیف یا منحل شده ؟!بایستی نکته ای را نیز در پایان این نوشته متذکر شد که در کشاکش این دوسالی که از عمرشوراهای شهردر دوره جاری کشور گذشته چه کسی پاسخگوی عملکرد ها به شکل شفاف خواهد بود؟ آیا از میانه رها کردن کار توسط منتخبین موجب تقویت یا تضعیف شوراها خواهد شد؟